المحظورات والالتزامات النظامية في الإعلان الإلكتروني وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية السعودي
Date Published
المحظورات والالتزامات النظامية في الإعلان الإلكتروني
وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية السعودي
يُعد الإعلان الإلكتروني أحد أبرز وسائل التسويق الحديثة، إلا أن النظام السعودي نظّم محتواه حمايةً للمستهلك وضمانًا لعدالة الممارسات التجارية. وفيما يلي أبرز المحظورات التي يمنع تضمينها في الإعلان الإلكتروني، وأهم البيانات والضوابط التي يجب توافرها في الإعلان المنشور عبر الوسائل الإلكترونية.
أولًا: المحظورات في الإعلان الإلكتروني
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
1. أي عرض أو بيان أو ادعاء كاذب، أو صياغته بعبارات من شأنها أن تؤدي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ إلى خداع المستهلك أو تضليله.
2. أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفّر الخدمة حق استعمالها، أو استخدام علامة مقلّدة.
وذلك وفقًا للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية.
ثانيًا: ما يجب أن يتضمنه الإعلان الإلكتروني
يلتزم موفّر الخدمة بأن يشتمل الإعلان الإلكتروني على بيانات واضحة وتمكّن المستهلك من اتخاذ قرار واعٍ، ومن ذلك:
1. اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
2. وسائل الاتصال بموفّر الخدمة.
3. اسم موفّر الخدمة وأي بيان مميّز له، ما لم يكن مسجّلًا لدى جهة توثيق.
4. بيان واضح وصريح بأن المحتوى مادة إعلانية.
5. المعلومات الأساسية عن المنتج أو الخدمة بما يحقق الوعي اللازم للمستهلك.
6. تمكين المستهلك من طلب وقف إرسال الإعلانات إليه، والالتزام بالتوقف عند طلبه.
7. الالتزام بأحكام الأنظمة والضوابط المنظمة للإعلانات، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة متى تطلّبت طبيعة الإعلان ذلك.
وذلك وفقًا للمادة (10) من نظام التجارة الإلكترونية واللائحة التنفيذية له.