%20%D9%85%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-1.png&w=3840&q=75)
الفسخ بموجب المادة (80) من نظام العمل السعودي
تعرف على الفسخ بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي، وشروط تطبيقها، والفرق بينها وبين المادة 77، وأبرز أخطاء أصحاب العمل عند فصل العامل.
آخر المدونة والتحديثات القانونية والنصائح من خبرائنا
%20%D9%85%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-1.png&w=3840&q=75)
تعرف على الفسخ بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي، وشروط تطبيقها، والفرق بينها وبين المادة 77، وأبرز أخطاء أصحاب العمل عند فصل العامل.

تعرف على فضّ الشراكة وفق نظام الشركات السعودي، والفرق بين حل الشركة وتصفيتها وبين خروج شريك مع بقاء الشركة، وآلية تقدير الحصة بالقيمة العادلة

تعرف على قواعد الاختصاص المكاني في القضاء السعودي، والفرق بين الأصل العام والاستثناءات العملية في القضايا التجارية والعمالية، وأثر الدفع بعدم الاختصاص

تعرف على القضايا الإدارية في النظام السعودي، ومفهوم القرار الإداري، وأركانه، وأنواع الدعاوى الإدارية مثل دعوى الإلغاء ودعوى التعويض أمام ديوان المظالم
-1.png&w=3840&q=70)
تعرف على كيفية رفع الدعوى عبر منصة معين وديوان المظالم في السعودية، وأنواع الدعاوى الإدارية، والمواعيد النظامية، ومتطلبات صحيفة الدعوى والمستندات.

دليل مبسط لرفع الدعوى عبر منصة ناجز ، يشمل اختيار المحكمة المختصة، إدخال البيانات، صياغة الطلبات، ورفع المستندات.

يدور حول سؤال واحد: هل نشأ حق الزيادة على وجه نظامي ثابت أم أنها أعمال نفذت خارج الضوابط دون سند مكتوب؟

في قضايا المقاولات لا تُختبر قوة الحق بسلامة التنفيذ وحدها، بل تُختبر أولًا بسلامة الإثبات والواقع العملي يؤكد.....

يُعد الإعلان الإلكتروني أحد أبرز وسائل التسويق الحديثة، إلا أن النظام السعودي نظّم محتواه حمايةً للمستهلك وضمانًا لعدالة الممارسات التجارية.

في النظام السعودي، مدة التقادم الأساسية للدعاوى التجارية هي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نشوء الحق أو استحقاق الالتزام،

في المجال القضائي كثيرا ما تختلط المفاهيم المتعلقة بعبارات عدم قبول الدعوى ورد الدعوى ورفض الدعوى رغم ان لكل واحدة منها دلالة نظامية مختلفة

يشكّل نظام الامتياز التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ أحد أهم الأنظمة التجارية الحديثة